ازدواج با محارم از دیدگاه اهل سنت
ازدواج با محارم از دیدگاه اهل سنت
رسول خدا صلي الله عليه وآله ، در تمام دوران زندگياش ، مسلمانان را به دو چيز گرانبها سفارش و اطاعت از آنان را بر همگان واجب كرد: يكي كتاب خدا و ديگري اهل بيت طاهرين آن حضرت.
ابن كثير دمشقي در تفسير خود مينويسد:
وقد ثبت في الصحيح أنّ رسول اللّه (ص) قال في خطبته بغدير خم «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتى وإنّهما لم يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.
در صحيح (مسلم) نقل شده است كه رسول خدا (ص) در خطبهاي كه در غدير خم ايراد كردند، فرمود: من دو چيز گرانبها در ميان شما ميگذارم، كتاب خدا و عترتم، آن دو از يكديگر جدا نميشوند تا بر من در كنار حوض كوثر وارد شوند.
ابن كثير الدمشقي، إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (متوفاي774هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج 4 ، ص 114 ، ناشر: دار الفكر - بيروت – 1401هـ.
و در جائي ديگر اهل بيت خود را به «كشتي نوح» تشبيه كرده و كساني را كه از تمسك به آنان خودداري كنند، همچون غرق شدگان طوفان نوح، غرق شده در درياي ظلمت و گمراهي، دانسته است.
احمد بن حنبل در مسند خود به نقل از ابوذر مينويسد كه او در خانه كعبه را گرفته بود و ميفرمود:
من عرفني فأنا من قد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت النبي يقول ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
هركس مرا ميشناسد كه ميشناسد، هركس نميشناسد، من ابوذر هستم، از رسول خدا (ص) شنيدم كه ميفرمود: آگاه باشيد كه مَثَل اهل بيت من همانند كشتي نوح است، هر كس به آن تمسك جويد، نجات مييابد و هر كس خودداري كند، هلاك ميشود.
الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي241هـ)، فضائل الصحابة، ج 2 ، ص 785، ح1402 ، تحقيق د. وصي الله محمد عباس، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ – 1983م.
العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (متوفاي852هـ)، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 16 ، ص 220 ، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، ناشر: دار العاصمة/ دار الغيث، الطبعة: الأولى، السعودية - 1419هـ .
علامه سخاوي بعد از نقل اين روايت ميگويد:
هذا حديث حسن ...
في الباب عن ابن عباس ، وابن الزبير ، وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - وبعضها يقوي بعضاً ولذلك حسنته .
اين روايت «حسن» است، در اين باره از ابن عباس، (عبد الله) بن زبير و أبوسعيد خدري نقل شده است كه اسناد متعدد آن يكديگر را تقويت ميكند ، از اين رو من را «حسن» دانستهام.
السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (متوفاي902هـ)، البلدانيات ، ج 1 ، ص 187 ، تحقيق : حسام بن محمد القطان ، ناشر : دار العطاء - السعودية ، الطبعة : الأولى ، 1422هـ - 2001م .
اما متأسفانه مسلمانان به جاي تمسك به اهل بيت گرامي رسول خدا صلي الله عليه وآله به قياس ، استحسان و... . پناه آوردند و همان چيزي كه پيامبر خدا پيش بيني كرده بود، به درياي گمراهي غرق شدند .
ما از امروز ، هر هفته يكي از فتواهاي شرمآور آنها را براي دوستان و خوانندگان اين وبلاگ نقل ميكنيم تا به گفته رسول خدا يقين نمايند .
ابن حزم اندلسي كه از برجستهترين دانشمندان تاريخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافي كه در اين باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد مينويسد:
مَسْأَلَةٌ من وطء امْرَأَةَ أبيه أو حَرِيمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أو بِغَيْرِ عَقْدٍ...
وقد اخْتَلَفَ الناس في هذا . فقالت طَائِفَةٌ من تَزَوَّجَ أُمَّهُ أو ابْنَتَهُ أو حَرِيمَتَهُ أو زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَكُلُّ ذلك سَوَاءٌ وهو كُلُّهُ زِنًى وَالزَّوَاجُ كلا (كله) زَوَاجٌ إذَا كان عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلاً وَلاَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ في الْعَقْدِ . وهو قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بن الْحَسَنِ صَاحِبِي أبي حَنِيفَةَ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بين الْوَطْءِ في ذلك بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَبَيْنَ الْوَطْءِ في بَعْضِ ذلك بِمِلْكِ الْيَمِينِ فقال فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ أو بِنْتَ أُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَامْرَأَةَ أبيه وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلاَدَةِ وَأُمَّهُ نَفْسِهِ من الرَّضَاعَةِ وَابْنَتَهُ من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتَهُ من الرَّضَاعَةِ وهو عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ منه ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عليه في ذلك فإن الْوَلَدَ لاَحِقٌ بِهِ وَلاَ حَدَّ عليه لَكِنْ يُعَاقَبُ .
ورأي أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ التي وَلَدَتْهُ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .
وقال أبو حنيفة لاَ حَدَّ عليه في ذلك كُلِّهِ وَلاَ حَدَّ على من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التي وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عليه وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عليه وَلَيْسَ عليه إِلاَّ التَّعْزِيرُ دُونَ الأَرْبَعِينَ فَقَطْ وهو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالاَ فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى عليه ما على الزَّانِي من الْحَدِّ.
مسأله: كسي كه با زن پدرش و يا يكي از محارمش با عقد ازدواج و يا بدون عقد ، نزديكي كند ...
مردم در اين باره ديدگاههاي متفاوتي دارند، عدهاي گفتهاند: كسي كه با مادر، دختر و يا يكي از محارمش ازدواج و يا با يكي از آنها زنا كند، حكم همه آنها يكي است و تمام آنها زنا محسوب ميشود و چنين ازدواجي مثل اين است كه ازدواجي اتفاق نيفتاده باشد.
اگر كسي با آگاهي از حرام بودن آن، اين كار را انجام دهد، حد زنا به صورت كامل بر او اجرا ميشود و اگر فرزندي از اين طريق به دنيا بيايد، به پدرش ملحق نميشود (احكام فرزند بر آن جاري نميشود) .
حسن (بصري) مالك، شافعي، أبوثور و أبويوسف و محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنيفهـ طرفدار اين نظريه هستند؛ با اين تفاوت كه مالك بين نزديكي با عقد نكاح و نزديكي با برخي از آنها از طريق ملك يمين (كنيز) فرق گذاشته و گفته است: كسي كه دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعي، دختر رضاعي و خواهر رضاعي اش را به عنوان كنيز بخرد و بداند چنين نزديكي حرام است و نيز بداند كه آنها با وي اين نسبتها را دارند و سپس با آنها نزديكي كند، حد زده نميشود و اگر فرزندي به دنيا بيايد به پدرش ملحق ميشود ؛ ولي تعزير ميشود .
اما اگر مادري را كه او را به دنيا آورده است و همچنين دختر و خواهرش را به عنوان كنيز بخرد، به دليل اين كه آنها فوراً آزاد ميشوند، اگر با آنها نزديكي كند، حد زنا زده ميشود.
ابوحنيفه گفته است: در هيچ يك از اين موارد، حد جاري نميشود؛ همچنين اگر كسي با مادري كه او را به دنيا آورده و نيز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج كند؛ در حالي كه ميداند آنها با وي اين نسبتها را دارند و نيز ميداند كه اين ازدواج حرام است و در عين حال با آنها نزديكي كند، فرزندي كه به دنيا ميآيد به پدرش ملحق ميشود، مهري كه تعيين شده واجب است كه داده شود، و فقط شخصي كه اين عمل را انجام داده با كمتر از چهل ضربه شلاق، تعزير ميشود . اين نظريه را سفيان ثوري نير پذيرفته است .
ابوحنيفه و سفيان ثوري گفتهاند كه اگر بدون عقد نكاح با آنها ازدواج كند، نزديكي با آنها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جاري ميشود .
إبن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد ابومحمد (متوفاي456هـ)، المحلي، ج 11 ص 253ـ254 ، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت.
طحاوى حنفى در اين باره مىگويد:
حدثنا فَهْدٌ قال ثنا أبو نُعَيْمٍ قال سَمِعْت سُفْيَانَ يقول في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَحْرَمٍ منه فَدَخَلَ بها قال لاَ حَدَّ عليه .
فهد از ابونعيم نقل كرده است كه از سفيان ثورى شنيدم كه مىگفت: اگر مردى با يكى از محارمش ازدواج كند و با آنها نزديكى كند، حد زده نمىشود.
الطحاوي الحنفي، ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة (متوفاي321هـ)، شرح معاني الآثار، ج3، ص149، تحقيق : محمد زهري النجار، ناشر : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة : الأولى، 1399م
مقدسى حنبلي، برترين فقيه حنابله كه گستردهترين كتاب فقهى نيز متعلق به او است، در باره ازدواج با محارم مىنويسد:
فصل وإن تزوج ذات محرمة فالنكاح باطل بالإجماع فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن خيثمة وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها.
اگر مردى با يكى از محارمش ازدواج كند، بطلان نكاح او اجماعى است و اگر با او نزديكى كند حد زده مىشود؛ بنابر ديدگاه اكثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصري) جابر بن يزيد، مالك، شافعى، أبويوسف، محمد (شيباني) اسحاق (بن راهويه) أبوايوب وابن خثيمه . ابوحنيفه و (سفيان) ثورى گفتهاند كه چنين كسى حد زده نمىشود؛ زيرا نزديكيى است كه شبهه در آن استوار و برقرار مىشود (وطى به شبهه است) ؛ پس حد بر آن واجب نيست؛ همانطورى كه اگر خواهر رضاعى (شيري) خود را بخرد و سپس با او نزديكى كند، حد زده نمىشود.
المقدسي الحنبلي، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفاي620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج9، ص 80، ناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.
و در جاى ديگر مىگويد:
فصل ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم.
المقدسي الحنبلي، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفاي620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج9، ص 55، ناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ..
ماوردى شافعى از فقهاى قرن پنجم اهل سنت، فتواى ابوحنيفه را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مىكند:
وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنيفة: لو استأجر امرأة ليزني بها أو يستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن يسقط فيه الحد قياساً على سائر المناكح الفاسدة.
قال: ولأنه وطء لا يحد به الكافر فوجب أن لا يحد به المسلم كالنكاح بغير ولي.
ابوحنيفه گفته: اسم عقد مانع از وجوب حدّ مىشود، و اگر كسى با مادر، خواهر يا زنى كه در حال سپرى كردن دوران عده خودش هست، عقد نكاح بخواند و نزديكى كند، هيچ يك از دو طرف حد زده نمىشوند ؛ حتى ابوحنيفه گفته است: اگر كسى زنى را اجاره كند كه با او زنا كند، يا زنى را (براى كار در منزل و ...) استخدام و سپس با او نزديكى كند، هيچ يك از آنها حد زده نمىشوند.
ابوحنيفه اين گونه استدلال كرده است كه اين نزديكى كردن با عقد فاسد است؛ پس واجب است كه حدّ ساقط شود؛ همانطورى كه در ساير عقدهاى فاسد، حدّ ساقط مىشود .
و نيز گفته است: چون كافر به خاطر اين نوع نزديكى كردن حد زده نمىشود؛ پس واجب است كه مسلمان نيز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى كه سرپرست ندارد.
الماوردي البصري الشافعي، علي بن محمد بن حبيب (متوفاي450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج13، ص 217، تحقيق الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999م.
كاشانى حنفي، يكى ديگر از بزرگان اهل سنت و از فقهاى قرن ششم حنفى مذهب، فتواى ابوحنيفه را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مىكند:
وَكَذَلِكَ إذَا نَكَحَ مَحَارِمَهُ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عليه عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ.
همچنين اگر با يكى از محارمش و يا با خواهر زنش ازدواج و با آنها نزديكى كند، طبق نظر ابوحنيفه حد زده نمىشود؛ بلكه تعزير مىشود؛ اگر چه بداند كه اين عمل حرام است
الكاساني الحنفي، علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن احمد الشاشي الملقب بملك العلماء (متوفاي 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص 35، ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.
كليبولى حنفى يكى از بزرگان احناف، ديدگاه امام اعظم خود را در باره ازدواج با محارم اين گونه نقل مىكند:
ولا يجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء كان عالما بالحرمة أو لا ولكن إن كان عالما به يوجع بالضرب تعزيرا له هذا عند الإمام [ابوحنيفة].
اجراى حد بر كسى كه با يكى از محارمش ازدواج و سپس با او نزديكى كرده است، واجب نيست؛ به حرمت اين عمل آگاه باشد يا نباشد؛ البته اگر از حرمت آن خبر داشته باشد، او را با كتك زدن به درد مىآورند تا تعزير شود. اين ديدگاه امام أبوحنيفه است.
الكليبولي الحنفي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده (متوفاي1078هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج2، ص 349، تحقيق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م.
ازدواج با دختر، خواهر، نوه، دختر برادر و دختر خواهر كه از زنا زاده شدهاند، جايز است
از ديدگاه اسلام بين فرزندي كه از راه شرعي به دنيا ميآيد با فرزند نامشروع، از نظر محرميت، نسب و ... تفاوتي نيست؛ از جمله اين كه ازدواج با آنها جايز نيست و در حقيقت فرزند واقعي شخص به شمار ميرود؛ اما مالك و شافعي فتوا داده اند كه ازدواج با آنها هيچ اشكالي ندارد. مقدسي حنبلي در اين باره مينويسد:
فصل ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب.
ازدواج با دخترى كه از زنا زاده شده است، بر مردان حرام است؛ همين طور ازدواج با خواهر، نوه پسري، نوه دختري، دختر برادر و دختر خواهر كه از زنا زاده شدهاند؛ اما مالك و شافعى ـ بنابر ديدگاه مشهور اوـ ازدواج با همه آنها را جايز مىدانند؛ زيرا آنها با مرد اجنبى هستند و شرعا به آنها نسبت داده نمىشوند، نه آنها از مرد ارث مىبرند و نه مرد از آنها، اگر مرد مالك آنها شود، آزاد نمىشوند، نفقه آنها بر مرد واجب نيست؛ پس ازدواج با آنها همانند ديگر اجانب حرام نيست.
المقدسي الحنبلي، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (متوفاي620هـ)، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج7، ص 91، ناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ؛
المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (متوفاي682هـ)، الشرح الكبير على متن المقنع، ج7، ص 483، ناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ـ بيروت.
و سرخسي حنفي مينويسد:
ومن فروع هذه المسألة بنت الرجل من الزنى بأن زني ببكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرم عليه تزوجها عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يكون حراما.
از فروع اين مسأله دختر مرد است كه از زنا زاده شده است، به اين صورت كه با دختر باكرهاى زنا كند و او را نگه دارد تا فرزندى به دنيا آورد، از ديدگاه ما (احناف) ازدواج با آن دختر حرام است؛ ولى از ديدگاه شافعى ازدواج با آن دختر حرام نيست.
السرخسي الحنفي، شمس الدين ابوبكر محمد بن أبي سهل (متوفاي483هـ)، المبسوط، ج4، ص 206، ناشر: دار المعرفة – بيروت.